خاکستری

برجسته

واقعا بعضی ها معنای اعداد را نمی فهمند، و اصولا نمی دانند که این اعدادی که نوشته شده است، احتمالا یک اندازه واقعی هم دارد. گاهی اوقات آدم آمارهایی را می خواند که هرچه فکر می کند، نمی فهمد چطور ممکن است چنین چیزی رسما در جایی مثلا خبرگزاری تابناک نوشته شده باشد و با وجود احتمال چند نفر با سواد در آنجا باز هم چنین خبری در آنجا منتشر شود. و آدم در می ماند که چرا آدمها مقدمات فکر کردن را در نظر نمی گیرند. مثلا وقتی شما می گوئید در زندان کهریزک 130 زندانی وجود داشت، نمی توانید اعلام کنید که دو هزار زندانی از کهریزک آزاد شدند، چون 2000 از 130 بیشتر است.

خبرگزاری تابناک و خبرآنلاین نوشتند که " بر اساس تازه ترین آمار، تا کنون بیش از 800 هزار پژوهشگر برجسته اسرائیل سرزمینهای اشغالی را ترک کرده اند." در همین راستا به نکات زیر دقت کنید:

اول، تعداد پژوهشگرانی که اسرائیل را ترک کردند، بیش از 800 هزار نفر است، چون این تعداد فقط پژوهشگران " برجسته" هستند، احتمالا چون در مقابل هر دو پژوهشگر مثلا یکی از آنان برجسته است، وگرنه این فرض که تعداد افراد برجسته یک شغل، کمتر از افراد عادی آن شغل باشد، منطقا غلط است. پس احتمالا یک میلیون و ششصد هزار پژوهشگر اسرائیلی (که نیمی از آنها برجسته بودند) این کشور را ترک کرده اند.

دوم، منطقا باید بپذیریم که در بدترین شرایط هم هر چقدر فرار مغزها از یک کشور زیاد باشد، بیش از نیمی از مغزها نمی توانند فرار کنند، مثلا در ایران که میزان فرار مغزها از همه جای دنیا بیشتر است، نهایتا در مقابل هر ده نفر دانشگاهی، دو نفر می توانند یا می خواهند از کشور بروند. در بدترین حالت فرض می کنیم که از هر هزار نفر پانصد نفر از کشور فرار می کنند. پس باید بپذیریم که احتمالا در مقابل هشتصد هزار پژوهشگر اسرائیلی برجسته که از اسرائیل فرار کرده اند، احتمالا باید هشتصد هزار پژوهشگر دیگر هم در اسرائیل باقی مانده باشند، اعم از برجسته و غیربرجسته، یعنی در نهایت در اسرائیل احتمالا بین دو تا سه میلیون پژوهشگر وجود داردا یا داشته است.

سوم، تا آخر سپتامبر 2009 یعنی یک ماه قبل جمعیت اسرائیل هفت میلیون و چهارصد هزار نفر بوده است. براساس همین آمار، چهل درصد جمعیت اسرائیل زیر بیست سال و شصت درصد آن بالای بیست سال است، یعنی حدود 4 میلیون نفر از جمعیت اسرائیل بالاتر از بیست سال هستند و احتمالا همه پژوهشگران برجسته و معمولی اسرائیل حداقل باید بیست سال داشته باشند، یعنی به عبارت دیگر از چهار میلیون جمعیت بالغ و بالاتر از بیست سال اسرائیل، سه میلیون نفرشان پژوهشگر هستند.

نتیجه گیری جمعیتی: سه چهارم کل مردم اسرائیل پژوهشگر هستند.

سووال فلسفی: ما قصد داریم کشوری را نابود کنیم که تعداد پژوهشگران برجسته اش ده برابر کل استادان متوسط و برجسته و معمولی دانشگاه ماست، و انتظار داریم پیروز هم بشویم.

نکته مهم: اعداد غیر از اینکه ممکن است خوشگل یا جالب باشند، گاهی اوقات معنی هم دارند.

|+| نوشته شده توسط احسان در دوشنبه بیست و پنجم آبان 1388 و ساعت 9:28 |

تسلسل

چند وقتی است مسأله ای مرا به خود مشغول کرده است:

-طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلسی به نام مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته شده است تا به امور مربوط به رهبر و عملکرد وی نظارت کند. اعضای این مجلس هم با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند که روند بسیار خوب و معقولی است. پس به نظر می رسد که این مجلس ناظر بر اعمال رهبر است و در واقع رهبر در مقابل رفتار و عملکرد خود به این مجلس پاسخگو خواهد بود. در این شرایط است که وقتی یکی از خبرگان منتخب مردم به عمکرد رهبر معترض می شود (یعنی به وظیفه قانونی خود عمل می کند)، دیگر اعضای مجلس خبرگان طی نامه ای خواستار اخراج وی از این مجلس می شوند! عجیبتر از آن اینکه در نهایت رهبر (که طبق قانون منصوب خبرگان است) به اعضای خبرگان دستور می دهد کاری با نماینده معترض نداشته باشند!! باز هم عجیبتر اینکه پس از پایان نشست ادواری مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان محترم به دیدار رهبر رفته و ضمن تجدید بیعت با رهبر، مورد تفقد وی قرار گرفته و رهنمودهای وی را استماع می کنند!! واقعا آیا با چنین رویکردی و رفتاری به مجلس خبرگان رهبری نیاز داریم؟

-طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، انتصاب فقهای شورای نگهبان و عالیترین مقام قوه قضائیه به عهده و از وظایف رهبر است. از طرفی دیگر اعضای شورای نگهبان (یعنی حقوقدانان) به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تأیید مجلس شورای اسلامی، بر کرسی شورای نگهبان می نشینند. طبق قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان، صلاحیت کاندیداهای کلیه انتخابات باید به تأیید شورای نگهبان برسد. از جمله این انتخابات هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. یعنی منتصبین رهبر باید صلاحیت افرادی که می خواهند ناظر بر اعمال رهبر باشند را تأئید کنند!و این تسلسل به همین منوال ادامه می یابد.

-اصولا به نظر می رسد، مجموعه قوانین و شرایط به گونه ای مقرر شده است که تمامی ارکان نظام در جهت اعمال نظر رهبری، گام بردارند. وگرنه اگر در مجلس خبرگان رهبری ،کسی که وظیفه اش نقد رفتار رهبر است، نتواند نقدی بر عملکرد رهبر داشته باشد، پس چه کسی و در کجا می شود رهبر را نقد کرد؟ جا دارد که قوانین را مورد بررسی جدی قرار گیرند تا چنانچه به اصلاحی نیاز دارند، اصلاح گردند و چنانچه قوانین ایرادی ندارند ولی به درستی اجرا نمی شوند، راهکاری برای اجرای صحیح قوانین یافت.

در پایان به کلام امیرالمؤمنین تمسک می جوئیم که: "برادر تو کسی که عیب تو را به تو بگوید."

|+| نوشته شده توسط احسان در چهارشنبه سیزدهم آبان 1388 و ساعت 20:24 |

اندر حکایت آن خواننده که ملعبه هوای نفس شد

مدتی پیش اخبار عجیب در خروجی خبرگزاریها قرار گرفت:

1- "محسن نامجو آیاتی از قرآن را با موسیقی خوانده است."

البته کاملا واضح است که منظور از موسیقی، آن چیزی که قاریان محترم قرآن در قرائتشان ادا می کنند، نبوده است.

2- پس از این ماجرا خبر دوم این بود که "محسن نامجو از این کار خود ابراز ندامت کرده و عذرخواهی نمود."

3- در خبر سوم برادر محسن نامجو مدعی شده بود که "وی برای ضبط قطعه ای که در آن باید از اشعار عربی استفاده می کرده، به استودیو رفته ولی هنگامی که به محل ضبط می رسد متوجه می شود که اشعار را همراه خود نیاورده است. بنابراین با آیات قرآنی که به خاطر داشته، کار را ضبط می کند تا شمایی از کار داشته باشد ولی صدابردار اثر خیانت در امانت می کند و این کار را منتشر می کند." البته آقای نامجو در این خبر اشاره ای ندارد که آیا محسن نامجو از صدابردار کار شکایت را تنظیم نموده یا خیر و اگر ننموده، چرا؟

4- خبر چهارم مربوط به اعلام شکایت یکی از قاریان و مجریان برنامه های شبکه قرآن رسانه ملی (!) از محسن نامجو بود. موضوع شکایت هم مشخص بود "اهانت به مقدسات و قرآن".

5- دادگاه محسن نامجو را فراخواند در حالیکه اظهر من الشمس بود و همه عالم و آدم می دانستند که نامبرده در ایران به سر نمی برد. شاید انتظارشان این بوده که نامجو خود را ،بای نحو کان و هر چه سریعتر به دادگاه معرفی کند.

6- خبر ششم اینکه با توجه به عدم حضور متشاکی در دادگاه، غیابا علیه وی اعلام رأی می گردد. "پنج سال زندان"

7- محسن نامجو که خونش از شنیدن این حکم به جوش آمده، در ایتالیا اقدام به انتشار آلبوم جدیدش می کند و از قضای روزگار آهنگ مورد مناقشه را هم در آن آلبوم می گنجاند و با این اقدام "احساسی" و لجبازانه" به برادر خود ثابت می کند که عامدانه آیات قرآن را خوانده بوده و نه به علت همراه نداشتن شعر.

همانطور که در پستهای قبلی هم اشاره کرده ام، بعضی افراد دچار "عقده دیده شدن" هستند که به نظر می رسد تعبیری از هوای نفس است، ولی سؤال اساسی این است که "عقده گشایی به چه قیمتی؟"

برای نگارنده مشخص نیست که آقای خواننده با این کار خود چه چیزی به دست آورده است؟ یا به کدامین خواسته اش رسیده است؟ آیا قداست قرآن یک مسأله شخصی یا جناحی یا ملی است؟ ایشان باید بداند اگر با انتشار زیرزمینی این آهنگ در ایران، عده ای در داخل کشور به وی معترض شدند، با انتشار رسمی آن، این حق کل مسلمانان جهان ایجاد شده است که به وی معترض شده و خواهان مجازات وی باشند. آیا این حرکت وی به نوعی یادآور مسأله سلمان رشدی نیست؟ سلمان رشدی هم پس از انتشار کتابش اعلام نمود "خود من مسلمانم، پس به پیامبر خودم توهین نمی کنم". در حالیکه فتوای ارتداد و قتل وی صادر شد. از همه اینها گذشته برای بنده به عنوان کسی که دستی در موسیقی داشته و دارم مشخص نیست که وزن هنری این اثر چه میزان بوده است که خواننده آن حاضر شده همه هزینه هایش را به جان بخرد؟ یا اصولا حرکت بر خلاف مسیرآب به گونه ای که میلیونها مسلمان در دنیا را مقابل خود قرار دهیم، نوآوری و ابتکار یا مایه مباهات و افتخار است؟ تنها امیدواری اینجانب این است که شاید عده ای به بهانه شنیدن این آهنگ، گوششان با این آیات آشنا شود.

از این مسائل که بگذریم باید اشاره کنم که سایر آهنگهای این آلبوم هم با آثار گذشته نامجو اختلافی فاحش دارد به طوریکه که به طرز عجیبی شاهد افول موسیقی نامجو به ورطه ابتذالیم. مشخص نیست ایشان با به کار بردن الفاظ رکیک و دور از شأن هنر موسیقی و با شبیه سازی صدای مقاربت جنسی در آثارش به دنبال چه بوده است؟

به امید شنیدن آثاری در خور توجه و "شنیدن" از حنجره با استعداد و توانمندی مثل نامجو. آثاری همچون ترنج، جبر جغرافیایی و بسیاری دیگر.

|+| نوشته شده توسط احسان در جمعه هشتم آبان 1388 و ساعت 15:11 |

استدلال منطقی

در پی اعتراض خوانندگان نسبت به استفاده از نوشته های دیگران -که یک نمونه اش را در بخش نظرهای پست قبلی مشاهده می کنید- مطلب ذیل را که چندی است ثبت موقت بوده، منتشر می کنم:

ما ایرانی چندی است چشم استدلال را درآورده ایم، از بس منطقی بوده ایم. به موارد زیر توجه کنید:

-در حالیکه هنوز مشخص نشده است در افغانستان چه کسی رئیس جمهور خواهد بود، ما بیش از دو ماه است که تبریک صمیمانه مان را برای -به قول خودشان- محترم حامد کرزای فرستاده ایم و اظهار امیدواری کرده ایم روابطمان روز به روز مستحکمتر شود. حالا در دور دوم انتخابات اگر کرزای برنده شود ما متهم به حمایت از اوئیم و اگر عبدالله عبدالله برنده شود ما شرمنده تبریک به رقیب رئیس جمهور نشدهء او.

-در شرایطی که عده ای "بازجو" با استدلال و منطق و دلایل محکم و متقن، اسباب تحولات اساسی فکری و رفتاری و روحی و جسمی و ... تعدادی از کارگزاران سابق نظام را فراهم آورده اند، معلوم نیست چرا از حضور پرفیض و برکت این آقایان در نشریات استفاده نمی شود. اگر آقایان اینقدر در مباحثه محکم استدلال می کنند، چرا "مردم" را از فیوضات خود محروم کرده اند و این شیوه "هل من مبارز" را در بازداشتگاهها پیگیری می کنند؟ آیا این روش منجر به اقناع همه جامعه می شود؟ یا آقایان فقط خود را موظف به اقناع -به تعبیر خودشان- سران فتنه می دانند؟

-بحث انرژی هسته ای به طنزی تلخ تبدیل شده است. روزها و ماهها و سالها بر طبل بی عرضگی و بی لیاقتی گروه مذاکره کننده سابق کوبیدیم و حتی تا متهم کردن آنان به جاسوسی و خیانت هم پیش رفتیم. در پایان با تلاش بی وقفه و مثال زدنیمان موفق شدیم جامعه جهانی را قانع کنیم که سه قطعنامه تحریمی علیه ما صادر کنند. پس از آن با تقدیم دریای مازندران به همسایه همیشه خائن شمالی به عنوان هبه، و با خرید انواع کالاهای بی کیفیت و بنجلهای چینی -که منجر به رونق اقتصادی این کشور شده است.- به عنوان عامل مودت، دو کشور فوق الذکر را به عنوان شریک و دوست و برادر خود در جامعه جهانی معرفی کردیم. در این برادری آنقدر پیش رفتیم که پیشنهاد می دهند و می دهیم که غنی سازی را به همسایه شمالی بسپریم و اورانیوم را غنی شده از آنان تحویل بگیریم. همانطور که معلوم نیست با چه استدلالی اینقدر با روسها و چینیها برادرخوانده شده ایم، معلوم نیست اگر قرار به غنی سازی اورانیوم ایران در کشوری ثالث بود، چرا اینهمه هزینه برای خودمان ایجاد کردیم و این همه هیاهو در مجامع بین المللی به راه انداختیم. ضمنا باید پرسیده شود اگر روسها صادقانه و خالصانه دست دوستیشان را به سوی ما دراز کرده اند، چرا بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر را هر ساله به سپتامبر آینده حواله می دهند؟

به تعبیر اینجانب عده ای در این کشور "عقده دیده شدن" دارند و هزینه این "عقده گشایی" را از جیب "ملت" پرداخت می کنند. باشد که به تعبیر دکتر لاریجانی "دُر غلطان" را با "آب نبات" تعویض نکنیم.

خودم و سایرین را توصیه می کنم به مداقه در این آیات شریفه که فرمود:

"والعصر. انّ الانسانَ لَفی خُسر."

|+| نوشته شده توسط احسان در چهارشنبه ششم آبان 1388 و ساعت 10:50 |

سرخها و سبزها

آنچه در پی می آید بخشی از یادداشت سید عطاءالله مهاجرانی است:

ما در زمانه عسرت روزنامه و یا رسانه ملی مردم ایران به سر می بریم. همین دولت برآمده از تزویر و تقلب در همان آغاز کارش چند روزنامه را بست و به صراحت گفت: این روال معمول هیات نظارت است.

در چنین روال معمول نامیمونی، راه سبز هر روز کوشیده است طراوتی نو پیدا کند و گامی به پیش بردارد.

درجه توفیق و یا عدم توفیق راه سبز امری ست که خوانندگان بایست ارزیابی کنند و راه سبز را یاری نمایند. می خواهم از زاویه ای، نه به "راه سبز" که بازتاب جنبش سبز است، بلکه به جنبش سبز ملت ایران نگاه کنم. می خواهم به این پرسش پاسخ گویم یا دست کم این پرسش را توضیح دهم: راهی را که آمده ایم، و در تداومش می کوشیم، راهی درست و بی خدشه است؟

در سفری که به آمریکا داشتم، پس از صحبتم در نشست واشنگتن انستیتیوت و نیز کالج مونتگمری با موجی از پرسش ها و نظر ها روبرو شدم. شاید قدر مشترک پرسش ها و نظرها که از سوی برخی افراد متفاوتی مطرح می شد این بود که: به اندازه کافی سبز نیستم.

سبزی مورد نظر دوستان سرخی می زد و گاه سرخ سرخ بود. آنان جنبش سبز را مرحله ای و مقدمه ای برای انقلابی تازه تلقی می کردند که در یک کلام بساط جمهوری اسلامی را بر خواهد چید. از دید آنان آقایان موسوی و کروبی و خاتمی هم رهبران مرحله ای هستند و ملت ایران از آنان گذر خواهد کرد. این سخن تازه ای نبوده و نیست. سی سال است که مجاهدین خلق و سلطنت طلبان بر همین موضع پای فشرده اند. در واقع آنان سرخند.

در واقع سرخ ها جنبش سبز را فرصتی دیده اند که بر این موج بنشینند و به مقصدی که می پسندند، راه یابند. شعار جمهوری ایرانی در حقیقت شعار این گروه می تواند تلقی شود. می خواهند در آینده دیگر نام و نشانی از اسلام و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باقی نماند.

این رویکرد، از آنجا که می داند چنین هدفی به آسانی به دست نمی آید، می کوشد حمایت آمریکا و غرب را جلب کند و به زبانی سخن بگوید که به گوش آمریکا و حتی اسراییل شیرین بیاید.

شعار نه غزه ، نه لبنان هم با چنین پنداشتی شکل گرفت. یکی از افرادی که نقدی بر صحبت من در کالج مونتگمری نوشته است، به صراحت می گوید من دارم قیصر را نا امید می کنم! قیصر می خواهد انتقام خواهر و برادرش را بگیرد. چاقوی ضامندارش را تیز کرده و در سر فرصت می خواهد یک یک جنایتکاران را مجازات کند. این تصویر سینمایی از زاویه دید یک هنرپیشه سابق سینماست که در آستانه هفتاد سالگی هنوز بوی قیصر می دهد، البته این بار اگر انقلابی اتفاق بیفتد، یک کمدی تمام عیار خواهد بود. چیزی شبیه سرنوشت آق میتی در قیصر، در همان تک گویی درخشان بهمن مفید... که کارش به بیمارستان روسا افتاد!

نهضت سبز ملت ایران تلاشی است برای احقاق حقوق تضییع شده در انتخابات 22 خردادماه، و نیز پی گیری آزادی فرزندان رشید ملت ایران که به زندان افتاده اند و مجازات آنانی که جوانان مردم را کشته اند.

به گمانم می توان بر دو مرحله مشخص تکیه کرد:

اول: برکناری رییس جمهور و دولت ناشی از تقلب و کودتا

دوم: پاسخگویی رهبری در باره اقدامات و تصمیم هایی که انجام می دهد. برای این دوخواسته مشخص می توان از ظرفیت همین قانون اساسی موجود استفاده کرد.

سرخ ها، جنبش سبز را یک بهانه و فرصت می دانند. از این رو می کوشند برای آن خط مشی و اهداف و حتی رهبری دیگری تعریف کنند.

از دید مهندس موسوی که در کانون جنبش سبز قرار دارد، این جنبش حرکت و نهضتی مبتنی بر عدم خشونت و اصلاح طلبانه است. دیگر برای قیصر که چاقوی ضامندارش را بر دارد و یک تنه خود قانونگذار و قاضی و مجری شود، مجالی نیست. همان سخنی که روزگاری کاسترو به چگوارا گفته بود: می خواهی تارزان آفریقا بشوی؟

جنبش سبز ملت ایران جنبشی است که از درون آن گاندی ایرانی و یا نلسون ماندلای وطنی بر می کشد. نیازی به قیصر و چگوارا نیست.

پی نوشت: قابل توجه تندروزانی که مبارزه را در بزن بهادری و نابود کردن طرف مقابل می بینند.

|+| نوشته شده توسط احسان در چهارشنبه ششم آبان 1388 و ساعت 10:5 |

هدفمند کردن یارانه ها؟

آنچه در پی می آید یادداشتی است از حسین ارغوانی:

لايحه هدفمند كردن يارانه ها با تصويب كليات آن يكبار ديگر در دستور كار مجلس قرار گرفته است. اين لايحه سال گذشته توسط دولت نهم درغالب لايحه بودجه سال 88 به مجلس داده شده بود. اما مجلس تصويب آنرا منوط به ارائه لايحه ائي مستقل از سوي دولت كرد. سه دغدغه اصلي در خصوص اين لايحه مطرح است .

اولين مسئله در خصوص نيمه پنهان و اهداف و انگيزه ها ونيات واقعي دولت از ارائه اين لايحه و شائبه هاي سياسي و انتخاباتي و تبليغاتي و غير اقتصادي مطرح در پيرامون آن است .

دومين مسئله در خصوص روشهاي اجرا و سومين مسئله در مورد عواقب و نتايج اجراي ان است.

حضرت علي مي فرمايند به سخن بنگر و نه به گوينده آن(انظر الي ماقال و لا تنظر الي من قال). اين سخني كلي است كه گاهي استثنا هم دارد . هر سخن جائي و هر نكته مكاني دارد اگر سخن حقي در شرايط زماني و مكاني نامناسب طرح شود مي تواند باطل و ناحق محسوب شود و لذا گاهي هست كه بايد اول گوينده سخن را ديد و شناخت و بعد سخنش را شنيد. زيرا هستند كساني كه كلمات را به قصد فريب مردمان ساده دل تحريف و به ميل خود تفسير و تاويل مي كنند( يحرفون الكلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذكروا به) و اي بسا خواسته باطلي را در پوشش حق مطرح مي كنند( كلمة حق يراد بها الباطل). رسيدن از من قال به ما قال محتاج داشتن بصيرت و تحليل سياسي و شناخت شرايط زمان و مكان است.

در ميانه جنگ صفين آنگاه كه به خدعه عمرو عاص قرانها بر سر نيزه گرديد وشعار لا حكم الا لله (مشروعيت حكومت تنها از آن خداوند است) سر داده شد؛گروه مارقين و متحجرين ودينداران نفهم با ديدن ان قرانها وشنيدن آن سخن فريب خورده و به جاي نگريستن به گوينده سخن و هدف باطني و نيت شر او به ظاهر سخن نگريسته و سخن امام را نشنيده گرفتند و امام را ناگزير به قبول حكميت نمودند و در آنجا امام مي فرمايند: اين سخن حقي براي رسيدن به خواسته ائي ناحق و باطل است. درآنجا اگر آنها بجاي سخن به گوينده سخن مي نگريستند و سوابق سياه وي را به ياد مي آوردند و به نيت شوم او براي غصب خلافت و تبديل آن به سلطنت موروثي توجه مي كردند هرگز فريب خدعه عمروعاص را نمي خوردند. وعلي را وا نمي نهادند و ابو موسي اشعري را حكم قرار نمي دادند.
در مورد اين لايحه نيز مي شود بدون توجه به شرايط زماني و مكاني و نيات پنهاني و بر حسب ظواهر امر نظر كارشناسي داد و تحليل فني و اقتصادي كرد و هم مي توان با توجه به شرايط زماني و مكاني تحليل سياسي كرد.

در كشوري كه همه چيز رنگ و بوي سياسي دارد تحليل اقتصادي بدون توجه به شرايط زمان و مكان و اوضاع سياسي تحليلي ناقص و انتزاعي و غير واقعي است. لذا ما دراينجا از هر دو منظر اين لايحه رابررسي مي كنيم.

از منظر كارشناسي هدفمند كردن يارانه ها حرفي كاملا درست و منطقي و در چهارچوب منافع كلان ملي و در راستاي صيانت از ثروتهاي ملي وبين نسلي و منابع تجديد ناپذير انرژي وحفظ محيط زيست وجلوگيري از گرمايش جهاني است. صرفنظر از اينكه كدام دولت اين حرف درست و عقلي ومنطقي وملي را مطرح كرده باشد.

و اتفاقا اين ايده در همه دولتهاي پس از انقلاب و خصوصا پس ازپايان جنگ مطرح بوده و در همه برنامه هاي توسعه پنج ساله وسند چشم انداز بيست ساله اين مساله بصورت جدي مطرح و براي نيل به آن برنامه ريزي و اقدام شده و اين چيز جديدي نيست كه اين دولت براي اولين بار به آن رسيده باشد .

ايده افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي تا رسيدن به قيمهاي واقعي و منطقي و بهينه سازي مصرف انرژي در برنامه سوم و جهارم پيش بيني شده بوده و دولت و مجلس اصلاحات مطابق برنامه سوم پيش رفتند تا آنكه با روي كار آمدن مجلس اصولگراي هفتم مانع تراشي ها بر سر راه دولت جهت اجراي برنامه چهارم شروع شد.

انها با اهدافي كاملا سياسي و حزبي و در تناقض تام و تمام با منافع ملي و اهداف برنامه چهارم وسند چشم انداز بيست ساله با شعار تثبيت قيمتها و جلوگيري از افزايش تورم و حمايت از قدرت خريد مردم و اقشار فرودست جامعه جلوي افزايش قيمت حاملهاي انرژي و خدمات و كالاهاي دولتي را در دوره دوم دولت اصلاحات و با هدف كارشكني و ضربه زدن به بنيه مالي دولت سيد محمد خاتمي مطرح و اجرا كردند و اتفاقا همين آقاي دكتر توكلي كه الان سنگ اين لايحه و گران شدن قيمتها را به سينه مي زند آن موقع با طرح اين استدلال بي پايه و عوامفريبانه و غير كارشناسي كه قيمت تمام شده بنزين زير 20 تومان است و بنزين به نرخ هشتاد تومان گران فروشي و اجحاف در حق مصرف كننده است حتي اجازه افزايش قيمت 20 توماني بنزين را هم به دولت اصلاحات نمي دادند. اما حالا چه شده و آفتاب از كدام طرف درآمده كه افزايش قيمت پانصد درصدي بنزين و ساير اقلام به مصلحت مردم و كشور و محرومين شده ؟ اين نمونه يك برخورد كاملا سياسي و حزبي و غير كارشناسي و غير منطبق با منافع ملي است وشايسته كسي كه در جايگاه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نشسته وبايد از ديدگاه كارشناسي و منافع ملي نظر بدهد نيست. اينجا است كه انظر الي من قال كاربرد دارد. زيراهر حرفي از هر كسي پذيرفته نيست . كسي كه چهارسال پيش بطور كل منكر وجود يارانه و مخالف صد در صدي افزايش قيمت بوده حالا نمي تواندبه يكباره چرخش صدو هشتاد درجه ائي بدهد. زيرا يارانه كه حالا بوجود نيامده آنموقع هم بوده تنها چيزي كه فرق كرده دولت وحزب حاكم است. روي كار آمدن دولت اصولگراي نهم و همسو بامجلس اصولگراي هفتم با شعار عدالت خواهي و مهرورزي و حمايت از محرومين و مستضعفين مانع آن بود تا مجلس هفتم و به تبع آن مجلس هشتم با تغيير موضع ناگهاني از سياست تثبيت قيمتها تن به افزايش قيمتها دهد و لذا در طي چهار سال متوالي از عمر دولت نهم سياست تثبيت قيمتها عليرغم نرخ رو به رشد تورم همچنان ادامه يافت وشكاف قيمت تمام شده با قيمت فروش و حجم يارانه هاي پرداختي توسط دولت سال به سال افزايش يافت تا به حدي كه شركتهاي دولتي در معرض ورشكستگي و نابودي كامل قرار گرفتند و ادامه اين وضعيت ديگر ناممكن شد و لذا دولت پس از چهار سال كسري مداوم بودجه و آوردن لايحه متمم بودجه به مجلس و برداشت هاي بي حساب و كتاب و غير قانوني از حساب ذخيره ارزي و تزريق بي دريغ نقدينگي به اقتصاد كشور بالاخره مجبور به آوردن لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس بعنوان يك طرح نو و بديع شد.

حال نبايد ازاين دولت و مجلس اصولگرا پرسيد :چرا عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني؟ و آيا به زعم ايشان اصولگرائي به معناي حفظ قدرت در دست يك حزب وجناح سياسي به هر قيمت حتي به قيمت پايمال كردن همه اصول و ارزشها و فدا كردن منافع ملت و مصالح نظام است؟ ايا اين روشي ماكياوليستي و فاشيستي و استالينسيتي و پوپوليستي نيست ؟

عملكرد و سوابق و اعتقادات مجلس اصولگرا و دولت همسو با آن حكم مي كند تا به اهداف و نيا ت واقعي و نيمه پنهان اين لايحه با ديده شك و ترديد نگريسته شود. و بجاي توجه به ظاهر فريبنده سخن به باطن سخن و نيت پنهان گوينده و سابقه عملكرد وي توجه شود.

در طي چهار سال گذشته همه به عينه شاهد بوديم كه جناح سياسي حاكم چه بلائي بر سر برنامه پنج ساله چهارم توسعه و بر سر سند چشم انداز بيست ساله و بر سر سازمان برنامه ريزي با سابقه مديريت كلان شصت ساله و بر سر اصل 44 و بر سر درآمد بادآورده وبي نظير 350 مليارد دلاري نفت و بر سر صندوق ذخيره ارزي تهي از ارز آورند. صندوقي كه اعلام موجودي آن حالا ديگر از اسرار مگو و مپرس نظام گرديده است.

همه شاهد بوديم كه با توزيع سهام عدالت جه نعل وارونه ائي به اصل 44 زده شد و با توزيع سود سهام عدالت در شب انتخابات چه بلائي بر سر مشروعيت نظام و باور مردم به امانتداري دولت و صحت و سلامت انتخابات آورده شد . وبالاخره ديديم كه با دست به دست كردن سهام از دولتي به شبه دولتي و شبه نظامي چگونه اصل 44 و خصوصي سازي به انحراف كشيده شد و بالاخره به اين باور راسخ اصلاح طلبانه رسيديم كه توسعه اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي بدون توسعه سياسي و نهادينه سازي دمكراسي و مردم سالاري امري ناممكن است و توسعه در همه زمينه ها بايد همزمان به پيش رود.

به اين لحاظ و با توجه به اين سوابق و كارنامه سياه حزب حاكم هرگز نمي توان باور كرد كه در پس لايحه هدفمند كردن يارانه ها كاسه ائي زير نيم كاسه نباشد. و هدف صرفا حفظ منافع ملي و صيانت از منابع انرژي و توسعه اقتصادي باشد و اين كلمه حقي براي پوشش مطلب باطلي نباشد. در اين ارتباط شبهات ذيل مطرح مي باشد كه لازم است نمايندگان محترم مجلس قبل از تصويب لايحه جوابي براي آن بيابند:

1-اگر هدف اين لايحه چنان كه گفته مي شود در چهارچوب منافع ملي است لزوما بايد تصميم گيري در مورد آن نيز در چهارچوب يك گفتگو و توافق ملي انجام شود . نه آنكه دولت اصولگرا با بستن همه دهانها و حذف همه صداهاي مخالف و معترض و دگر انديش و با به بند كشيدن همه تحول خواهان و اصلاح طلبان و همه دلسوزان نظام و ملت به اتهام واهي براندازي نظام به بهانه اعتراض به نتيجه انتخابات ؛ خود هر آنچه مي پسندد به قامت خويش ببرد و مجلس همسو برايش بدوزد و به نام منافع ملي بر اندام ملت بيچاره بپوشاند.

2- در يك دولت اصولگرا روشها بايد لزوما متناسب با اهداف باشند. وقتي راه و روش با هدف نمي خواند يا بر اين است كه هدف را گم كرده اند و راه را اشتباه مي روند و يا بر اين است كه اصلا هدف واقعي چيز ديگري به غير از هدف اعلام شده است. و بنا به روش استالينيستي زدن راهنما به چپ و پيچيدن به راست عمل شده كه عين ماكياوليسم و منتهاي فرصت طلبي و مصداق همان كلمة حق يراد بها الباطل است . تبعيت از اين روش در انتخاب نام لايحه كاملا معلوم و مشهود است. تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه مي نويسند و حذف كرن يارانه و گران كردن قيمتها مي خوانند. اگر اين دولت صدقت داشت چرا در جريان انتخابات اخير به جاي به زير سوال بردن عملكرد همه دولتهاي قبلي و طرح پرونده تحصيلي همسر كانديداي رقيب وطرح مسائل بي ربط وعوامفريبانه و سخيف ؛ صادقانه اين مساله را براي مردم و انتخاب كنندگان تشريح نكرد و چرا به آنها وعده آوردن درآمد نفت به سر سفره مردم داده شد و چرا به آنها گفته نشد كه ما مي خواهيم همه چيز را گران و قيمتها را چند برابر كنيم و نفت و گاز و آب و برق ونان را به قيمت جهاني وچند برابر براي شما محاسبه كنيم و به ازاي آن ماهي 100 هزار تومان نقدا به هر خانواده بپردازيم ؟ تا آنها با شناخت كامل به نامزد مورد نظر خود راي دهند؟ و دچار اشتباه در انتخاب خود نشوند؟

3- اگر هدف اين لايحه واقعا هدفمند كردن يارانه ها است ؛ چرا پرداخت نقدي؟ اين روش يكبار آزموده شده و امتحان خود را به بدي پس داده وهمه به عينه شاهد نتايج ناشي از پرداخت نقدي سود سهام عدالت در شب انتخابات و آثار ونتايج منفي و مخرب آن بوده ايم. بحرانهاي سياسي و اعتراضات مردمي و بي اعتمادي بوجود آمده پس از انتخابات همه معلول استفاده از چنين روش نابجائي بوده كه در اينده هم مي تواند تكرار شود و مورد استفاده ابزاري و سياسي دولت واقع گردد. چرا مسائل بوجود آمده پس از انتخابات را به اتهامات بي ربط و حرفهاي غير قابل باور و عجيب و غريب ربط مي دهيد؟ و چرا نمي خواهيد قبول كنيد كه ريشه بي اعتمادي و بحران در واقع با اين نوع اقدامات شبهه برانگيز و اعتماد براندازانه دولت از قبل از انتخابات شروع شده نه با اعتراضات مردمي پس ازانتخابات. روش پرداخت نقدي يارانه ها توسط دولت عامل ايجاد خدشه در اعتماد ملي به نظام و تعميق شكاف ايجاد شده بين ملت و دولت است.

4- پردخت نقدي يارانه به پنج دهك جامعه و محروم كرن پنج دهك ديگر خود بخود جامعه را دچار انشقاق و تقسيم به خودي و غير خودي و حقوق بگير دولت و غير حقوق بگير و طرفدار دولت و مخالف دولت كرده و وحدت ملي جامعه را دچار اسيب و خدشه جدي كرده و جنگ طبقاتي و شكاف و بحران عميق سياسي ايجاد مي كند. وبيم زيمبابوه دوم شدن به شدت مي رود. ديديم كه تقسيم اراضي بين سياه پوستان چه بلائي بر سر اقتصاد زيمبابوه درآورد و همان سياهان صاحب زمين شده را زمينگير كرد.

5- پرداخت نقدي يارانه ها بر خلاف اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز و اصل 44 بجاي كاهش حجم مالكيت و تصدي گري و نقش كارفرمائي دولت ؛ انرا به بزرگترين كارفرما و مالك و متصدي همه امور اجرائي كشور تبديل و نقش آنرا از سياستگذاري و هدايت و نظارت به نقش توزيع كننده اعانه و كميته امداد تنزل مي دهد و نيمي از جامعه را به مددجو و مزدور و اعانه بگيردولت تبديل مي كند و بخش خصوصي را از هستي ساقط مي كند. در حاليكه هدف از اصل 44 كوچك كردن دولت و كاهش نقش آن در تصدي گري و بنگاه داري و كارفرمائي و تقويت بخش خصوصي و دادن نقش اصلي در اداره اقتصاد كشور به ان اعلام شده است. در واقع اين لايحه كودتا بر عليه اصل 44 محسوب مي شود.

6- پردخت نقدي يارانه ها با وابسته كرن درآمد و هستي نيمي از جامعه به دولت ؛مانع جابجائي مسالمت آميزقدرت ودست به دست شدن حاكميت بين جناحهاي سياسي شده و روند دمكراسي را مختل و با مانعي اساسي و هميشگي روبرو مي كند و دولت حاكم را براي هميشه بر مسند قدرتي ابدي مي نشاند.

7- حذف يارانه ها بر خلاف آنچه كه گفته مي شود موضوع خصوصي سازي و اجراي اصل 44 و افزايش بهره وري بنگاههاي دولتي را منتفي وفاقد موضوعيت مي كند. زير ا وقتي با افزايش قيمت مي توان سهم ناكارآمدي و عدم بهره وري بهينه و رانت خواري را در زياندهي شركتهاي دولتي با قيمت فروش بالاتر از قيمت تمام شده پوشش داد و آنرا پنهان كرد ؛ ديگر چه نيازي به خصوصي سازي و اجراي اصل 44 و افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها خواهد بود؟

8- اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي با افزايش تورم كاملا خنثي مي شود زيرا تورم سبب افزايش قيمت تمام شده تمام كالاها و خدمات مي گردد و لذا افزايش قيمت فروش اثري در كاهش قيمت تمام شده و كاهش يارانه ها ندارد و اگر اثر مثبتي بر آن مترتب باشد بسيار كوتاه مدت است وبه سرعت اثر منفي آن روي يارانه ها و قيمت تمام شده با افزايش تورم ظاهر مي شود. لذا بهترين روش براي حذف يارانه ها افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها و كاهش قيمت تمام شده است كه با اجراي اصل 44 ممكن مي شود.

9- بهينه سازي مصرف و هدفمند سازي يارانه ها در مورد برق عملا با نصب كنتور هاي چند زمانه و اعمال تعرفه هاي تصاعدي و سه تعرفه و احتساب قيمت تمام شده و بدون يارانه براي مشتركين پر مصرف و بالاتر از الگوي مصرف اعمال شده است. پس ديگر چه نيازي به اجراي اين لايحه در مورد برق مي باشد؟ در حاليكه بزرگترين مسئله صنعت برق در حال حاضر تلفات بالاي نيروگاهها و شبكه هاي برق و سرقت برق است كه به ضعف مديريت اين صنعت باز مي گردد و ارتباطي به مردم ندارد و مرم نبايد تاوان آنرا بپردازند. و اتفاقا گران شدن برق اين مسله را پوشش داده و كسي ضرورتي براي كاهش تلفات شبكه و نيروگاهها احساس نخواهد كرد.

10- براي بهينه سازي مصرف آب و گاز و هدفمند كردن يارانه هاي آنها نيز مي توان به صنعت برق تاسي جست و بجاي كنتورهاي اشتراكي موجود در اپارتمانها براي هر واحد آپارتماني يك كنتور جداگانه و چند زمانه نصب نمود. زيرا با وجود كنتورهاي اشتراكي موجود و با وجود مشتركين با الگوهاي مصرفي و سبك زندگي وقدرت اقتصادي متفاوت در يك آپارتمان چنين امري عملا غير ممكن است.

حذف يارانه هاي آب و گاز با وجود كنتورها ي اشتراكي در آپارتمانها جنگي تمام عيار را ميان ساكنان آنها بر مي افروزد كه پاياني براي آن متصور نيست. همين الان با همين نرخهاي يارانه ائي بر سر نحوه تقسيم بهاي آب و گاز ميان اهالي آپارتمانها بگو مگو و جار وجنجال وجود دارد. خانواده هاي كم مصرف معتقد به تقسيم بر حسب نفرات و خانواده هاي پر مصرف معتقد به تقسيم بر حسب تعداد واحدها هستند.

11- بهينه سازي مصرف سوخت و هدفمند سازي يارانه ها در مورد بنزين و گازوئيل با اجراي سهميه بندي و كارتي شدن و فروش ازاد سوخت عملا انجام شده است. و لذا اجراي لايحه در اينمورد فاقد موضوعيت است. و تحقق آن بستگي كامل به خواست دولت دارد و مردم در آن نقشي ندرند. سهميه بنزين را دولت اعلام مي كند و مي تواند آنرا كم يا زياد كند. وقتي دولت بر خلاف مصوبه مجلس و با برداشت غير قانوني از حساب ذخيره ارزي بنزين وارد مي كند اين نشان دهنده آن است كه دولت بناي هدفمند سازي يارانه ها را ندارد. بهينه سازي مصرف سوخت در خودروهاي ساخت داخل نيز از دست مردم خارج و كاملا در دست دولت است . دولت مي تواند با توسعه حمل ونقل ريلي و كاهش سهميه مصرف سوخت خودروهاي شخصي و از رده خرج كردن خوروهاي فرسوده و توليد كيفيت خودروهاي با كيفيت نياز به مصرف سوخت در حمل و نقل را كاهش داده و با كاهش تلفات انرژي در نيروگاهها و پالايشگاهها و شبكه هاي برق رساني بهره وري سوخت را افزايش دهد.

12- تعميم وتعميق بيمه هاي تامين اجتماعي بهترين روش براي كاهش فقر وشكاف طبقاتي و ايجاد همگرائي اقتصادي در جامعه است لذا پرداخت وجوه حاصله به سازمان تامين اجتماعي بهترين جايگزين بجاي پرداخت نقدي يارانه ها به مردم و اجتناب از عوارض و مفاسد بي شمار آن است. با توجه به وضعيت وخيم مالي تامين اجتماعي و احتمال ورشكستگي آن در آينده ائي نه چندان دور و در صورت حذف يارانه ها بهتر است وجوه حاصله بجاي واريز شدن به حساب دولت براي خرج كردن در امور دلبخواه و نامعلوم به حساب تامين اجتماعي واريز شده و بعنوان درآمد اين سازمان محسوب شوند . حساب ذخيره ارزي تجربه ائي ناموفق از گذاردن وجوه بي صاحب و بي حساب و كتاب در اختيار دولت بي برنامه است. و در صورت وازير اين وجوه به حساب دولت بايد منتظر بود تا موجودي حساب يارانه ها نيز همانند حساب ذخيره ارزي پس از چندي محرمانه اعلام گردد.

13- تعريف ارائه شده از يارانه در اين لايحه چيست؟ يارانه مي تواند بعنوان مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش و يا ما به التفاوت قيمت فروش داخلي و قيمت خارجي (فوب خليج فارس)تعريف شود. رجوع به متن لايحه نشان مي دهد كه از هر دو تعريف براي يارانه در لايحه استفاده شده است. بطوريكه براي برق قيمت تمام شده و براي سوخت قيمت فوب خليج فارس مد نظر قرار گرفته است. اگر قيمت تمام شده مد نظر باشد تعيين اين قيمت در بازار انحصاري و غير رقابتي موجود بجاي تعيين توسط مكانيسم عرضه و تقاضا توسط مديران دولتي و دلبخواه آنها و بسته ميزان انصاف وصداقت و منافع آنها و بسته به ميزان بهروري بنگاه هاي زيان ده دولتي تعيين مي شود كه معمولا بسيار بالاتر از قيمت هاي واقعي در بازارهاي رقابتي است كه اجحاف در حق ملت مي باشد و اگر قيمت فوب خليج فارس بعنوان مبنا تعيين شود آنگاه مسئله يك بام و دو هوا و يك شهر و دو نرخ پيش مي ايد. اين نمي شود كه درآمدهاي دولت به نرخ هاي خارجي و هزينه هاي آن به نرخ هاي داخلي محاسبه شوند و بر عكس درآمدهاي شهروندان و كارمندان دولت به نرخ داخلي و هزينه هاي آنها به نرخ خارجي باشد . اين دوگانگي و دو نرخي بودن درآمد و هزينه هاي دولت و ملت امري نامعقول و غير قابل قبول است كه سبب ثروتمند تر شدن دولت و فقير تر شد ن ملت و ايجاد شكاف فاحش طبقاتي بين ملت و طبقه حاكمه ومديران دولتي و ايجاد سرمايه داري دولتي مي شود.

جمع بندي اين مسائل روي هم رفته نشان مي دهد كه هدف از اجراي اين لايحه هر چه باشد نتيجه آن هدفمند سازي يارانه ها و به سود كشور و مردم نخواهد بود و بحرانهاي اقتصادي واجتماعي و سياسي موجود در كشور را تشديد و كشور را دچار فقر و عقب ماندگي و انحطاط و فروپاشي اقتصادي و اجتماعي خواهد نمود.

|+| نوشته شده توسط احسان در سه شنبه بیست و هشتم مهر 1388 و ساعت 20:15 |

قربانیان تساهل و تسامح

در صنعت بیمه همواره شعار داده شده که :

"حادثه هرگز خبر نمی کند!"

اما برخی حوادث و وقایع از این قانون مستثنا می شوند. در شرایطی که در اطراف و اکناف کشور گروههای تروریستی اعلام موجودیت کرده اند و به شکلهای عجیب و غریب "چریک وار" گذران ایام می کنند، هر از گاهی اعلام می شود که سربازان گمنام امام زمان و دلاوران جان بر کف سپاه، موفق به انهدام فلان گروه در فلان شهر مرزی کشور شده اند. پس از چند روزی هم عده ای را در رسانه ملی (تلویزیون سابق) به خلق الله معرفی می کنند که اینها همان عوامل گروهک فلان بوده اند. بارزترین نمونه آن هم "مجاهدین خلق" و مسعود رجوی هستند که چندین سال است در ایران می کشند و می زنند و می برند و ما هم هر دفعه چند مأمور خرده ریزه آنان را به جزای اعمال خبیث رؤسایشان می رسانیم. قضیه گروه جند لله و رئیس آنها "عبدالمالک ریگی" هم دچار همین داستانها شده است.

چندی پیش در حالیکه "عبدالحمید ریگی"، برادر سرکرده گروهک جندالله دستگیر و به مردم معرفی شد، همه خوشحال و خندان بودند که با استفاده از این "سرنخ" می توان به سرکرده گروه هم دسترسی پیدا کرد و آقایان و اخوان ریگی و دار و دسته شان را به تاریخ سپرد. برای این آقای "برادر" حکم اعدام هم صادر شد ولیکن مشخص نیست که به چه علت در اجرای آن مماشات می شود. اگر قرار است از طریق این فرد اطلاعات به دست بیاوریم، پس چرا هر روز ملت را به میدانگاه می کشانیم که: آی ایها الناس! عبدالحمید ریگی امروز اعدام می شود. اگر قرار است به عنوان گروگان از وی استفاده شود، پس باید با گروه متبوع وی تماس حاصل شود و مراتب به اطلاع آقایان برسد. اگر می خواهیم با اعلام خبر اعدام وی، گروه متبوعش را تهدید کنیم، که باید به عرض برسانم که پس از بار اول که تهدیدمان را عملی نکردیم دیگر حنایمان رنگش را از دست داده است! اگر هم آقایان تروریست آنقدر زبل و زرنگند که از دست ما فرار می کنند و ما را سر کار می گذارند و برای تهدیدهای ما تره هم خرده نمی کنند که دیگر اینقدر پز سربازان گمنام امام زمان را ندهیم.

نهایتا کار را به جایی رسانده ایم که هنوز آقای عبدالحمید ریگی و سایر همرزمان دربندش صحیح و سالم در زندان مشغول گذراندن ایامند که گروه جندالله -شاید- به خونخواهی آنها یا برای آزادیشان، از فرزندان این ملت قزبانی می گیرند.

هنوز تجربه تلخ قربانیان حملات مجاهدین خلق از یاد ملت نرفته است که گروههای دیگری هم از زیر زمین ورئیده اند و به تقلید از "القاعده" برای دولت و ملت گربه رقصانی می کنند. لازم است به دولتمردانمان یادآوری کنیم که این گروه و گروههای مشابهش "چیزی برای از دست دادن ندارند." پس بهتر است زودتر تکلیفمان را با آنان روشن کنیم. ضمن اینکه لازم است در روابطمان با کشور "تروریست پرور، دوست و برادرمان" جمهوری اسلامی پاکستان که مأمن و مأوای تروریستهای جهان و ام القرای تروریستها شده، تجدید نظر کنیم.

پی نوشت: به کلیه خانواده های داغدار تسلیت می گویم.

|+| نوشته شده توسط احسان در دوشنبه بیست و هفتم مهر 1388 و ساعت 20:49 |

سالاد تحول اقتصادی با سس فقر

طرح هدفمند کردن یارانه ها با همه فراز و نشیبهایش به تصویب نمایندگان رسید. همانطور که انتظار می رفت عده زیادی از نمایندگان -که گویی در سیاره دیگری بجز زمین زندگی می کنند- نظرات محیر العقولشان را به شکل قانون در آورده و به خورد خلق خدا دادند. مشخص نیست نمایندگان محترم بر چه اساسی سخن گرانسنگ دولتیان را تأیید می کنند که "حاملهای انرژی (به خصوص بنزین) را بدون یارانه عرضه کنیم. آیا خودرویی که در بازار ارائه می شود هم بدون یارانه و انگولک کردن قیمتش در بازار ارائه خواهد شد؟ در شرایطی که سمند -محصول پر افتخار بزرگترین خودروساز ایرانی- را در بلاروس تولید کرده ایم و در سال موفق شده ایم ۱۶ دستگاه آن را آنهم به مبلغ ۱۰۵۰۰ دلار بفروشیم (در ایران ۱۳۰۰۰برای آن می پردازیم) فروش بنزین به قیمت آزاد چه توجیهی دارد؟ بله، من هم قبول دارم که باید بنزین به نرخ آزاد و بدون یارانه در اختیار مردم گذاشته شود تا هرکه بامش بیش باشد برف بیشتری هم بروبد ولی اولا" وقتی نرخها آزاد می شود، قاعدتا باید شاهد اتفاقی باشیم که در همه جای دنیا می افتد یعنی هر روزی که می رویم بنزین بزنیم، قیمت همانروز بنزین را بپردازیم؛ نه اینکه بنزین آزاد از ۲ سال پیش تاکنون قیمت ثابت ۴۰۰ تومانی داشته باشد. همچنین وقتی بنزین در خلیج فارس به قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰تومان فروخته می شود چرا مصرف کننده ایرانی باید ۴۰۰ تومان برای هر لیتر آن بپردازد؟ برای اثبات این ادعا کافیست سری به امارات بزنیم تا قیمت بنزین آزاد دستمان بیاید. آیا دولت به بهانه آزادسازی یارانه ها به فکر کاسبی افتاده است؟ ثانیا اگر قیمتها را آزاد می کنیم باید همه را آزاد کنیم. در حالیکه در امارات تویوتا کرولا ۲۰۰۸ به قیمت ۷۰۰۰ دلار عرضه می گردد، در ایران برای "پراید" که از سال ۱۳۷۴ تاکنون "دست توانمند متخصصان داخلی" نتوانسته تغییری در مدل آن پدید آورد -البته بی انصافی نکنیم چراغهای عقبش را تغییر داده اند- ۷۵۰۰ دلار می پردازیم!! در واقع با آزاد کردن قیمت حاملهای انرژی، تنها سعی کرده ایم هر کس که اتومبیلی در اختیار دارد را تا آنجا که می توانیم بدوشیم. این همان نکته ای است که باید آقایان کارشناس ارشد اقتصاددان ببینند که "آزادسازی همه جانبه قیمتها عامل پیشرفت اقتصادی و جراحی بزرگ است؛ نه اینکه به بهانه جراحی مردم را به فلاکت بیندازیم"

به عنوان نمونه کشور دوست و برادر "روسیه" را بررسی می کنیم که الگوی ما در تمامی امور شده است. آزادسازی نصفه و نیمه قیمتها -که ظاهرا برای از بین بردن شکاف طبقاتی است- در این کشور باعث به وجود آمدن دو طبقه اقتصادی-اجتماعی شده است. طبقه بینهایت فقیر و طبقه فوق ثروتمند. حال با توجه به اینکه گویا رسیدن به جایگاه روسیه در همه امور، کعبه آمال دولتمردان ما شده از اقتصاد آنان هم الگوبرداری کرده ایم و سعی در تکرار تجربه آنان داریم.

العاقبت للمتقین

پی نوشت: وزیر راه: "یک چوپان بهتر از من تحلیل سیاسی می کند."

|+| نوشته شده توسط احسان در پنجشنبه بیست و سوم مهر 1388 و ساعت 4:29 |

سخنرانی سیاه و سفید

آنچه در پی می آید نوشته ای است که چند روزی ثبت موقت بوده و امروز منتشر می شود:

پس از حواشی فراوان بالاخره سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک انجام شد و همانطور که انتظار می رفت ایشان، که شور و شوق عجیبی برای سخنرانی در اجلاس سران دارد، با محکوم کردن هر آنچه تاکنون هم محکومش می کرد، به سخنان خود پایان داد.

اصولا آقای احمدی نژاد، هیچگاه برای سران کشورها و هیأتهای همراهشان سخنرانی نمی کند. نطقهای ایشان بیشتر برای دوستداران و هوادارانش در ایران ایراد می گردد. ایشان در این سخنرانیها سعی در برانگیختن شوری حماسی در هوادارانش دارد. تقسیم جهان به دو بخش سیاه و سفید هم در همین راستاست. در نگاهی اجمالی به مجموعه سخنرانیهای ایشان، چه در ایران و چه در مجامع بین المللی، همواره کشورهای جهان به دو دسته تقسیم شده اند: دسته سیاه مشتمل بر کشورهایی که در نظام سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان محلی از اعراب داشته و احیانا با برخی از برنامه ها و روشهای رئیس جمهور مخالفند. این کشورها همواره "دیوصفتانه" در پی چپاول هر آنچه در سایر کشورهاست، هستند. نظامات این ممالک که اغلب با عنوان "غرب" خوانده می شوند، همواره در حال "فروپاشی" بوده و رؤسای آنها هم همواره به "بر سر عقل آمدن" دعوت می شوند. رئیس جمهور هم در راه نصیحت آنها و دعوتشان به "عدالت" و "برابری" از تمامی ظرفیتهای خود و کشور استفاده می کند.

اما دسته دوم کشورهای درحال توسعه اند. این کشورها نماد پاکی، نیکی، صداقت، عدالت، صلح و صفا و کلیه صفات خوب و مثبت در جهانند که همواره زیر یوغ کشورهای گروه "غرب" بوده و مورد استثمار آنان قرار گرفته اند. این کشورها عموما به اتحاد بیشتر با ایران دعوت می شوند تا بلکه "جبهه امپریالیسم زدایی از جهان" -که ظاهرا رهبری آن به عهده رئیس جمهور است- قویتر و قویتر گردد. تلاش رئیس جمهور در جلب توجه این قبیل کشورها به خود ستودنی است ولی بسیاری از این کشورها ترجیح داده و می دهند تا به جای حرکت بر خلاف جریان آب، راه تعامل با "غربیها" را پیش گرفته و از راه این تعامل به نیات خود برسند. در واقع باید بگوییم تلاش ایران برای یارکشی از بین این کشورها برای سنگینتر کردن کفه ایران در ترازوی هسته ای چندان موفقیت آمیز نبوده است. کافیست به یاد بیاوریم که "قطر" چه وعده ها که به ما نداد و در نهایت به قطعنامه علیه ایران رأی مثبت داد. در جایی دیگر "هند" هم همین بازی را با ایران انجام داد.

این رویکرد که بیشتر نگاهی مارکسیستی به دنیاست در سایر سخنرانیهای آقای رئیس جمهور هم مشهود است. ولی اصرار ایشان بر نگاهی اینچنینی بر کشورها در سازمان ملل به طور محسوسی در نطق ایشان نمایان بوده و هست.

|+| نوشته شده توسط احسان در شنبه یازدهم مهر 1388 و ساعت 14:53 |

صندلی

یه وقت رفته بودم اصفهان، خونه یه نفر با چشمای درشت کشیده که مدام برق می زد و نم اشک را می شد در چشماش دید. روی پتوی کهنه ای نشسته بود. اتاقش هم فکر می کنم چهار پنج متر بیشتر نبود. اسمش آقای شفیعی بود. گفت: "آقای نورانی من اینجا روی این پوست توی خونه ام نشسته ام. هیچ کس نمی تونه به من بگه، پاشو برو اون طرف بشین یا این طرف نشین." گفت:"پسرم، صندلی اگه ارج و قربی داشت که انسان سرش رو می ذاشت روی صندلی. همین که ماتحتشون رو می ذارن روی صندلی، پیداست اعتباری نداره. اصلا انسان اول باید بشه ماتحت، یعنی تحت امر. دست بر سینه نزد امیر، تا اون وقت، بهش صندلی تعارف کنن. هر وقت هم نخواستن یا نپسندیدن، صندلی را بر می دارن یا از زیرش می کشن.

یادداشت فوق بر پشت جلد کتاب "برف" نوشته "سید عطاء الله مهاجرانی" آمده است.

|+| نوشته شده توسط احسان در جمعه دهم مهر 1388 و ساعت 12:3 |